الأمازيغية في دولة الحق والقانون: قراءة في التعدد واللغوي على ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتشريع المغربي

مساهمة في مسار إنصاف الأمازيغية

هذه المساهمة ثمرة علمية رصد وتتبع لوضعية اللغة الأمازيغية في الغرب، والبحث عن العلل والمسببات التي أدت إلى هذه الوضيعة. مع التركيز على الترسانة القانونية والتنظيمية ووضعها على محك المرجعية الأممية لحقوق الإنسان مقارنة ونقدا.

ورغم أنه عمل مقتضب ولا يدعي الإعادة الشافية بالموضوع، إلا أنه لم يدخر جهدا في بسط خريطة واضحية المعالم لما أسفر عنه المجهود الفقهي والقانوني الأممي في مجال التدبير الرسمي للتعدد اللغوي، ولا سيما معايير خبراء منظمة اليونسكو بشأن اللغات المهددة بالاندثار، باعتباره إطارا مرجعيا للقياس ييسر الربط بين المستوى النظري المجرد، والتطبيق الإجرائي الوطني.

كما لم يدخر جهدا في التنقيب في الترسانة القانونية المغربية للوقوف على تدبير الدولة للحقل اللغوي في المغرب، والتجليات الدستورية لترسيم اللغة الأمازيغية، وذلك وفق تحقيب زمني ينقسم إلى ثلاث مراحل تبدء الأولى منذ انطلاق عملية التدوين والنشر الرسمي للنصوص القانونية والتنظيمية بإحداث الجريدة الرسمية عقب توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912، إلى غاية الاستقلال سنية 1956. وفي مرحلة ثانية تم تناول المنتوج التشريعي والقانوني في سياق بناء الدولة الوطنية. لتركز المرحلة الثالثة على ما بعد إقرار دستور 2011 الذي بوء الأمازيغية مكانة اللغة الرسمية، إلى غاية شتنبر 2017.

العنوان	الأمازيغية في دولة الحق والقانون قراءة في التعدد واللغوي على ضوء المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتشريع المغربي
المؤلف	التجاني الهمزاوي
الناشر	منشورات أزطا أمازيغ
السنة	2017

غلاف الكتاب